الادارة المغربية ومتطلبات التحديث

مقدمة:

تجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامي إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار من الجودة والفعالية .

وقد زاد حجم تدخل الإدارة في العديد من المشاريع ، نظرا لحاجة الأفراد للخدمات مما يفرض عليها بشكل ملح تطوير آليات اشتغالها وتوفير مقومات عملها من موارد بشرية ومالية وعلمية وتكنولوجية حتى تكون مواكبة للمستجدات الدولية .

تبعا لذلك يشكل تطوير الإدارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة الإدارية ،إذ بتطور وتنامي حاجيات الأفراد وتعدد الخدمات التي تتولاها الإدارة ، أضحى من اللازم الارتقاء بأدائها وتطوير مقومات تسييرها حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في مختلف المجالات الضرورية.

فقد باتت الإدارة في الوقت الحالي مطالبة بالانصياع لمتطلبات التحديث والتجديد ، لاسيما في ظل التحولات العالمية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والآثار الاقتصادية الناتجة عن العولمة التي تهم الإنتاجية والتنافسية ، وبروز مفاهيم جديدة كحسن التدبير والحكامة الجيدة ،

مما يجعل المرفق العمومي أمام تحديات كبرى، إذ بات مفروضا عليها أن تطور وتجدد أساليب اشتغالها ووسائل عملها حتى تستجيب لانتظارات المواطنين وتكون أداة محورية في خدمة التنمية.

فإلى أي أحد أصبحت الدولة واعية بأهمية إصلاح الإدارة ؟ وماهي أهم معوقات التحديث الإداري ؟ وهل هناك إرادة حقيقية لإصلاح الإدارة وجعلها في خدمة التنمية

الفرع الأول: محطات الإصلاح الإداري ببلادنا.

الفرع الثاني : في أفق تحديث إداري فعال

تابع القراءة في الصفحة الموالية

أهم المراجع المعتمدة:

1 – ميثاق حسن التدبير ، وثائق وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، الرباط 1999

2 awatif laghrissi :gouvernance au maroc approches d’action publique.’2010

3 – برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية 2014-2016 منشور على موقع وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإداري.

[1]ميثاق حسن التدبير ، وثائق وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ، الرباط 1999

2 awatif laghrissi :gouvernance au maroc approches d’action publique.’2010

[3]برنامج عمل تحديث الإدارة العمومية 2014-2016 منشور على موقع وزارة الوظيفة العمومية والتحديث الإداري –

[4] – للإشارة هناك مشروع المرسوم رقم 436-13-2 الذي أنهت إعداده وزارة الوظيفة العمومية والمتعلق بإعادة انتشار الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات إما بناء على طلبهم أو إلزاميا إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وهو يسمح بإطلاق يد الإدارة في إعادة انتشار أزيد من 125 ألف من موظفي الدولة، المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات.

[5] – الحكومة الإلكترونية، هي أولا قبل كل شيء هي نتيجة طبيعية لثورة المعلومات وبزوغ فجر مجتمع المعرفة، لهذا فإن تفعيل الحكومة الإلكترونية في مرافق الدولة كلها هو جزء من السعي إلى الولوج إلى عالم المعلومات والاتصالات الحديثة من أوسع الأبواب. وقد تم اعتماد برنامج الحكومة الإلكترونية من أجل استغلال التكنولوجيات الحديثة لخدمة المواطن والمقاولة ووضع الحكومة في وضع خاضع أكثر للمساءلة، ولفسح الفرص لمزيد من التنمية.